بخش فاینانس  (مالیه) شیلی سریعتر از حوزه‌های دیگر اقتصاد طی چند سال اخیر پیشرفت نموده است؛ قانون اصلاح بانکداری که در سال 1997 به تصویب رسید دامنه فعالیت مجاز خارجی را برای بانکهای شیلی گسترش داد. دولت شیلی در سال 2001 آزادی بیشتری را در بازارهای سرمایه پیاده نمود. مردم شیلی از ابزارهای مالی جدیدی برخوردار شده‌اند همچون وام‌های سرمایه‌گذاری مسکن، معاملات سلف و حقوق خرید و فروش ارز، کارگزاری (مقاطعه کاری)، لیزینگ، و کارتهای اعتباری. ارائه این محصولات جدید نیز همراه با کاربرد فزاینده از ابزار سنتی همچون وامها و کارتهای اعتباری بوده‌است. سیستم پرداخت خصوصی مقرری شیلی، با دارائی‌های حدود 54 میلیارد دلار در پایان سال 2004، به منبع مهمی از دارایی سرمایه‌ای برای بازار سرمایه تبدیل شده‌است.

شیلی یکی از بهترین نرخهای اعتباری (+ S&P A) را در بین کشورهای آمریکای لاتین حفظ نموده‌است. دولت به بازپرداخت قروض خارجی خود ادامه می‌دهد. قروض مرکب خارجی بخش‌های دولتی و خصوصی در پایان سال 2004، تقریباً 50درصد کل تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌داد- که بر اساس استانداردهای آمریکای لاتین رقم پایینی است.